الكاتبة رشا الشايب تكتب: حقوق المرأة الإماراتية... حلم أصبح واقعًا

"إنني على يقين بأن المرأة العربية في دولتنا الناهضة تدرك أهمية المحافظة على عاداتنا الأصيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فهي أساس تقدم الأسرة، والأسرة هي أساس تقدم المجتمع كله"، "وإنّ المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسئولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة.: ولابد أن تمثل المرأة بلادها في المؤتمرات النسائية بالخارج لتعبر عن نهضة البلاد وتكون صورة مشرفة لنا ولمجتمعنا وديننا الذي أعطاها كافة هذه الحقوق ."

لم أجد أفضل من هذه الكلمات الخالدة الحكيمة الموجزة لأبتدئ بها مقالي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة طيّب الله ثراه، والذي كان أول الداعين إلى احترام حقوق المرأة الإماراتية، وفي صدارة المنادين بتعظيم دور المرأة وتعزيز مكانتها، وقد شرعت الحكومة الإماراتية منذ تأسيس الدولة في الاهتمام بشئون وقضايا المرأة في الإمارات العربية المتحدة. 

واستكمالا لما بدأه الشيخ زايد آل نهيان طيّب الله ثراه وما استتبعه من دعم وتوجيه وحرص من قبل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سار على نهجه في مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وتسخير الإمكانيات والأدوات من أجلها وتمكينها في شتى مجالات العمل بالإضافة لترسيخ ريادتها وقيادتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا.         

وتتويجاً لذلك كله استضافت أبوظبي منذ أسابيع قليلة حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديرا للدور الرائد لدولة الإمارات وسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شئون ومناحي الحياة، وذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي ورئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "الملقبة ب" أم الإمارات" والتي ساهمت في وضع اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة الإماراتية وتفعيل دورها في المجتمع.

وتعتبر هذه الوثيقة كما أوضحت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إطارا تشريعيا مرجعيا عربيا في مجال سن القوانين الخاصة بالمرأة، وقد حظيت بدعم ومساندة قوية من المجلس الوطني الاتحادي طيلة مراحل إعدادها في البرلمان العربي، وتم إقرارها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة العرب.

 والوثيقة العربية لحقوق المرأة كانت نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدت في ثلاث دول عربية هي جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان غطت كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهاما من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستنادا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.

ومن بين أهدافها هو وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل وفقا لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والقيم الإنسانية النبيلة، وأن هذه الحقوق مترابطة، ومتشابكة مع الحقوق والحريات الدستورية في الدول العربية، وتأمين حقوق المرأة، ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز الدور الإيجابي للمرأة العربية من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتقدم شخصيتها وكفالة حقوقها، وتنشئة المرأة العربية على الاعتزاز بانتمائها الوطني، وهويتها العربية، وإعدادها لحياة مسئولة تتمتع فيها بفرص متكافئة مع الرجل.

ولا شك أن الدعوة لتمكين المرأة أو مساعدتها في استرداد حقوقها لن تظهر ثمارها على أرض الواقع إلا برغبة وإرادة قوية من القيادة السياسية مدعومة بمظلة قانونية وحزمة تشريعات هامة تضمن الحفاظ على مكتسبات وحقوق المرأة مع البقاء والاستمرارية مع حتمية التنفيذ بقوة القانون كما حدث بالفعل في دولة الإمارات الشقيقة فلم يكن أبدا الحديث عن حقوق المرأة مجرد شعارات جوفاء بل كان في إطار قانوني وسياسي ومؤسسي، نعم فلابد من سن القوانين والتشريعات التي تضمن الحفاظ على حقوق المرأة تماما كما في الدستور الإماراتي والذي يضمن حقوقاً متساوية لكل المواطنين، رجالاً كانوا أم نساء. ففي ظل الدستور، تتمتع النساء المواطنات بذات الوضع القانوني على مستوى فرص التعليم وحق مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور. كما تتمتع المرأة الإماراتية بفرص متساوية في التوظيف، الرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية الأسرة. 

 كما يؤكد الدستور وبوضوح على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم والعدالة الاجتماعية، واعتبرها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، ومن ثم فإنه ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وفتح أمام المرأة باب المشاركة في صنع السياسات العمومية على كافة المستويات. لذلك، فـإن فتح المجال أمامها للانخراط في العملية التنموية دون أي قيود أو كوابح يظل جوهريا. 

 أما بالنسبة للإطار المؤسسي الداعم لدور المرأة في الإمارات فإن أهم ما يميز تجربة تمكين المرأة الإماراتية، أنها تستند على مؤسسات، تؤدي العديد من المهام الخاصة بهدف الارتقاء بقدراتها وإمكانياتها، في مقدمة هذه المؤسسات الاتحاد النسائي العام الذي تم إنشاؤه بعد سنوات قليلة من قيام الدولة الاتحادية في عام 1975، ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بدور تثقيف وتوعية وتدريب وتوظيف المرأة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة وبقيادة الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) و مؤسسة التنمية الأسرية التي تم إنشاؤها سنة 2006، بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الإقليمية والدولية. و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة. ومؤسسة دبي للمرأة التي تأسست عام 2006 .ومجلس التوازن بين الجنسين، ويضطلع باختصاصات؛ تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل. 

فلم تعد حقوق المرأة في الإمارات مجرد أحلام أو أمنيات ينفذها البعض أو لا ينفذها، بل أصبحت واقعا مفروضا بدعم وتأييد واضح وصريح من الدولة رئيسًا وحكومة وبقوة القانون والدستور وتحت رعاية الإطار المؤسسي والمكون من عدد من المنظمات والاتحادات والتي تخدم قضايا المرأة وتسعى بقوة إلى صيانة حقوقها وإيجاد حلول لمشكلاتها بصفة عاجلة، وبهذه الاستراتيجية الوطنية الهامة استردت بالفعل المرأة الإماراتية كافة حقوقها، ونتيجة لذلك تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة في 2015 ضمن تقرير أعده فريق من الخبراء العالميين يختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم.

وفي عام 2003، ولأول مرة، قامت شرطة أبو ظبي بتدريب 32 من المواطنات للعمل في قوات الأمن الخاصة. وفي أكتوبر 2008، أدت القسم لأول امرأة مواطنة تعمل في مجال القضاء. كما أن هناك أربع نساء يعملن في وظيفة قائد مقاتلات حربية، كأول دفعة من المواطنات يلتحقن بالقوات المسلحة بهذه الصفة. 

وتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارات، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي.

ولا ننس أمل القبيسي والتي تعتبر أول إماراتية تصل لقبة المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع. كما أضحى عدد النساء في حكومة الإمارات 5 وزيرات، وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاماً، علاوة على وجود سبع عضوات، في المجلس الوطني الاتحادي. أما في المجال الدبلوماسي، فتشغل أول امرأة حاليا منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى سبع سيدات يعملن كسفيرات ونساء "قنصليات" للدولة في عدة دول. وفي المجال الاقتصادي، فقد ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية. 

 

فهنيئا لدولة الإمارات العربية الشقيقة ما وصلت إليه من مستوى متقدم وريادي في الحفاظ على حقوق المرأة وصيانتها باعتبارها جزأ لا يتجزأ من حقوق الإنسان مع خالص الأمنيات لكل الدول العربية أن تحذو حذوها في ذلك وأن تسعى لذلك عن طريق تطبيق استراتيجية واضحة الرؤية محددة الهدف مدعومة وممولة من قبل الدولة بكل روافدها ومؤسساتها.